اميد غنمي گفت: از آن جايي که ارزش تاريخي اين اثر و مسروقه بودن و خروج غير قانوني آن از ايران بسيار محتمل بود ، بلافاصله رايزن حقوقي سفارت جمهوري اسلامي ايران با تهيه نامه اي از دادستان مونيخ توقيف موقت و عدم انجام معامله بر روي اين شيء که به نظر مي رسيد متعلق به ايران است را درخواست کرد.
وي با اشاره به اين که متعاقب اين موضوع، به دستور دادستان کل ايالت بايرن، جام سيمين ياد شده از حراج خارج شد اظهار داشت: در ادامه دادستان مونيخ طي نامه‌اي مورخ 29/8/2007 در خواست کرد تا مدارک و مستندات مالکيت جام عيلامي به ايران (دلائل کشف آن از طريق حفاري‌هاي غير مجاز در ايران) ارائه شود.
به گفته غنمي: با بررسي نظرات کارشناسان، مبني بر تعلق جام به ايران، مستندات به دادستاني مونيخ ارسال شد،ضمن اين که پس از درخواست دادستان مونيخ ، مبني بر ارائه گزارش کارشناسي جام، گزارش يادشده توسط يکي از کارشناسان باستان شناسي تهيه و به دادستاني مونيخ ارسال شد.
وي با اشاره به اين که براساس گزارش هاي موجود، جام عيلامي اصل بوده وارزش آن نيز غير قابل تخمين اعلام شده تصريح کرد: اين جام متعلق به دوره عيلامي بوده و به طور يقين از طريق حفاري در ايران به دست آمده است.
به گفته اين مقام مسئول در اداره کل امور حقوقي و املاک سازمان ميراث فرهنگي: در ادامه اين فرايند، گالري محبوبيان،دارندگان فعلي جام، به سفارت جمهوري اسلامي ايران اعلام کرد که جام يادشده بخشي از کلکسيون بزرگ آنها بوده و قبل از تولدشان در 1927 ميلادي نزد پدر و عموي آنها هنگام زندگي در حومه پاريس نگه‌داري مي‌شده است.
مدير کل امور حقوقي و املاک سازمان ميراث فرهنگي تاکيد کرد: در حال حاضر به منظور دستيابي به مستندات تکميلي، زمان توقيف تمديد و تا زمان پيگيري ادامه دارد./118
انتهای پیام/
